العمل النيابية تشرع بحوار وطني حول مشروع قانون الضمان

شرعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب أندريه حواري، بعقد جلسات الحوار الوطني التي أعلنت عنها لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، في إطار توجه اللجنة إلى توسيع دائرة التشاور مع مختلف الجهات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مواد المشروع.

واستهلت اللجنة أولى جلسات الحوار التي تراس جانبا منها رئيس مجلس النواب مازن القاضي بلقاء مع غرفة صناعة الأردن وغرفة صناعة عمّان، بحضور نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان وعدد من أعضاء مجلسي إدارة الغرفتين، حيث جرى بحث أبرز القضايا المرتبطة بمشروع القانون وانعكاساته على القطاع الصناعي وسوق العمل.

وأكد حواري أن إطلاق هذا الحوار يأتي إدراكًا لأهمية قانون الضمان الاجتماعي بوصفه أحد القوانين التي تمس شريحة واسعة من المواطنين والعاملين وأصحاب العمل، الأمر الذي يتطلب نقاشًا معمقًا ومسؤولًا يراعي مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

وقال إن اللجنة حريصة على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر والملاحظات التي تقدمها الجهات المعنية، بما يسهم في بلورة تصور شامل حول مواد المشروع ويعزز جودة الصياغة التشريعية لبنوده، مشددًا على أن الحوار مع القطاعات الاقتصادية يمثل خطوة أساسية للوصول إلى قانون متوازن يحقق العدالة بين المشتركين ويعزز استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأضاف حواري أن غرف الصناعة لم تكن يومًا مجرد مؤسسات اقتصادية، بل شريكًا حقيقيًا في بناء الاقتصاد الوطني، وأحد أعمدة الاقتصاد الأردني ومحركًا رئيسيًا للنمو والتشغيل، مؤكدًا أن للقطاع الصناعي بصمة واضحة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن خبرة القطاع الصناعي وصوته تمثلان قيمة مهمة لإثراء النقاش حول مشروع القانون، موضحًا أن القرارات الاقتصادية لا يمكن اتخاذها بمعزل عن القطاعات الإنتاجية، لافتًا إلى أن قطاع الصناعة يعد من أهم محاور التشغيل في الأردن، الأمر الذي يتطلب الاستماع إلى مقترحات الغرف الصناعية وملاحظاتها وأخذها بعين الاعتبار أثناء مناقشة مواد القانون.