كليك الاخباري نقره سريعة الى الحقيقة
اعلنت بلدية الزرقاء، عبر دائرتها القانونية، صدور حكم قضائي يقضي بحبس أحد أصحاب المحلات التجارية لمدة ستة أشهر، بعد إدانته بإصدار رخصة مهن مزوّرة واستخدامها على أنها رخصة أصولية، خلافاً لأحكام القانون.
وقال مدير الدائرة القانونية في البلدية، الأستاذ عمر خالد أبو زينة، إن الرخصة المزوّرة جرى اكتشافها ضمن الإجراءات الرقابية الجديدة التي أقرّها رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان، والتي تهدف إلى إحكام الرقابة والكشف عن الرخص غير القانونية، والتمييز الدقيق بين الرخص الأصولية والمزوّرة.
وأوضح أبو زينة أن التحقيقات أظهرت أن الرخصة تم إعدادها باستخدام أسلوب “السكنر”، بما يشكل جريمة تزوير صريحة في وثيقة رسمية واستعمال المزوّر.
وأشار إلى أن البلدية رصدت، ضمن الإجراءات ذاتها، عدداً من الرخص المزوّرة وبالأسلوب نفسه، وتمت إحالتها إلى محكمة بداية الزرقاء، حيث لا تزال القضايا منظورة أمام القضاء بانتظار صدور الأحكام بحق المتورطين.
وأكدت بلدية الزرقاء، عبر مركزها الإعلامي، أنها ماضية في تطبيق إجراءات رقابية صارمة دون تهاون، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في تزوير أو استخدام وثائق غير قانونية، حفاظاً على سيادة القانون وتنظيماً للعمل البلدي.
